چین قصد دارد به ازای ترافیک اینترنتی که از خاک این کشور میگذرد از کشورهای دیگر پول دریافت کند.به گزارش بیبیسی، این تصمیم نیازمند تأیید سازمانهای بینالمللی از جمله بخشهای تصمیم گیرنده اینترنت سازمان ملل است.
بعضی از کشورها بخشی از دسترسی اینترنت خود را از خطوطی دریافت میکنند که از خاک کشورهای مجاور میگذرد و در صورت تأیید شدن تصمیم چین، درآمد زیادی برای این کشورها ایجاد میشود.
این تصمیم در اتحادیه اروپا مخالفانی از جمله متخصصان امنیت سایبر کمیسیون اروپا دارد که مدعی هستند اعمال تعرفه برای ترافیک اینترنت از طریق خاک کشورها دیگر تعادل و ایمنی فضای سایبر را به خطر میاندازد.
از طرفی اتحادیه بینالمللی مخابرات که رگولاتور سازمان ملل در زمینه استانداردهای اینترنت است میگوید شواهد کافی وجود ندارد که ارتباط بین اعمال تعرفه و "ایمنی" و "ثبات" اینترنت را نشان دهد.
این اتحادیه همچنین اعلام کردهاست که تصمیم چین شامل تغییر پروتکل درگاه مرزی (BGP) یا همان تنظیمات مربوط به چگونگی انتقال اطلاعات در اینترنت، نمیشود و به علاوه مدیریت این پروتکل خارج از وظایف این اتحادیه است و مربوط به کارگروه مهندسی اینترنت است.
گفتنیاست، مدیریت اینترنت از جمله اعمال فیلترینگ گسترده، ایمن سازی اینترنت برای استفاده کودکان و نوجوانان و نظارت بر ترافیک اینترنت همواره در کانون تصمیمگیریهای مقامات چین قرار داشته است.
دبیر
همایش امنیت و دولت الكترونیكی با بیان اینكه از میان كاربران 67 درصد
افراد حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی از جرائم رایانهای دچار خسران
شدهاند، گفت:این آمار نشان میدهد كه افرادی كه قرار است از خدمات دولت الكترونیكی استفاده كنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
سید پاشا ناصرآبادی، در همایش امنیت و دولت الكترونیكی با تاكید بر اینكه افزایش امنیت تنها با ارتقای سواد الكترونیكی میسر نمیشود، افزود: طبق آمارهای منتشر شده در زمینه جرائم رایانهای در سال 85، 79 مورد جرم رایانهای صورت گرفته، درحالیكه این رقم در سال 86 به 98 مورد رسیده است.
وی به انواع جرائم رایانهای در كشور اشاره و بیان كرد: این جرائم شامل 20 مورد در زمینه كلاهبرداریهای رایانهای، 31 مورد توهین و نشر اكاذیب، 12 مورد دسترسی به روش هككردن، 10 مورد تكثیر غیرمجاز، 16 مورد كلاهبرداری اینترنتی و 3مورد تخریب دادهها بوده است.
ناصر آبادی بالاترین میزان وقوع جرائم رایانهای در كشور را در تهران با 77 درصد وقوع جرم در زمینه رایانه دانست و اظهار داشت: پس از تهران خراسان با 9 درصد و اصفهان با 6 درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی همچنین با تفكیك جنسیتی، بیشترین مجرمان رایانهای را در میان مردان ذكر كرد و ادامه داد: از میان افرادی كه جرائم رایانهای علیه آنها صورت گرفته است 67 درصد اشخاص حقیقی و 33 درصد افراد حقوقی بودهاند. این نشان میدهد افرادی كه قرار است از خدمات دولت الكترونیكی استفاده كنند در معرض آسیبهای جدی قرار دارند.
رئیس همایش امنیت و دولت الكترونیكی با اشاره به میزان جرائم رایانهای كشف شده خاطرنشان كرد: در سال 85، 60درصد جرائم رایانهای كشف و شناسایی شد كه این میزان در سال 86 به 50 درصد رسید.
ناصرآبادی ناآشنایی كاربران با ویژگیهای فضای سایبر، بیتوجهی و كم توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی كاربران منفرد و مؤسسات دولتی و خصوصی، افزایش میزان كاربری رایانهای و بهرهگیری از شبكههای رایانهای، پیچیدهتر شدن فعالیتهای متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همكاریهای بینالمللی در مقابله با جرائم رایانهای را از علل وقوع جرائم رایانهای دانست.
وی همچنین به فقدان قوانین خاص در زمینه جرائم رایانهای اشاره كرد و گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر قانون جرائم رایانهای در هیأت دولت تصویبشده و در حال اجراست.
